به نقل از «عصر ایران»

اشک پشیمانی پسرنوجوان در دادگاه قتل رفیق

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۴۹۵

روزنامه ایران: رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به دنبال وقوع درگیری دسته جمعی در 20 متری گلزار در قرچک ورامین آغاز شد. در این درگیری که میان چند پسر نوجوان رخ داده بود یکی از آنها به نام سهیل از ناحیه گردن چاقو خورد و به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به خاطر شدت جراحات جان سپرد.   با مرگ پسر نوجوان مأموران پلیس به تحقیق پرداختند و در بررسی‌های پلیسی مشخص شد درگیری چند پسرنوجوان که با عربده کشی در خیابان آغاز شده بود با چاقو کشی پایان یافت و سهیل در درگیری با پسر ۱۷ ساله به نام پارسا کشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  با افشای این ماجرا مأموران پلیس به ردیابی متهم فراری پرداختند و یک روز بعد پارسا 17ساله را در خانه پدرش بازداشت کردند.   پسر نوجوان به درگیری مستانه با قربانی اعتراف کرد و گفت: بعد از مدرسه همراه دوستانم به خانه یکی از دوستانم به نام محسن رفته بودیم. قرار بود چندساعتی را آنجا بمانیم و خوش بگذرانیم.   وی افزود: شروع به خوردن مشروبات الکلی کردیم ناگهان بین من و سهیل درگیری صورت گرفت و داد و بیدادهای ما کافی بود تا محسن ما را از خانه بیرون کند که همسایه‌ها متوجه حضور ما نشوند.   پسر جوان ادامه داد: در همان حالت از خانه خارج شدیم و در خیابان بین من و سهیل درگیری شدید شد و سهیل با قمه‌ای که داشت به سمتم حمله کرد و من از ترسم چاقو کشیدم و می‌خواستم او را بترسانم و اصلاً قصد آسیب زدن به کسی را نداشتم، نمی‌دانم چاقو چطور با گردن سهیل برخورد کرد و این صحنه دلخراش رقم خورد.   در دادگاه   پسرنوجوان به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.   پدر قربانی در حالی که اشک می‌ریخت گفت: پسرم بدون اطلاع من به خانه دوستش رفته و مشروب خورده بود. من اگر خبر داشتم هرگز اجازه نمی‌دادم به میهمانی برود. پسرم بی‌رحمانه کشته شد و من حاضر به گذشت نیستم و برای پارسا حکم قصاص می‌خواهم.   سپس پارسا که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود روبه روی قضات ایستاد. وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود و اشک می‌ریخت گفت: من و سهیل باهم دوست بودیم و آن روز به خانه یکی از دوستانمان رفته بودیم که با هم مشروب خوردیم و مست شدیم. من وسهیل سر موضوع کوچکی با هم درگیر شدیم که همان موقع صاحبخانه به ما اعتراض کرد و خواست تا خانه‌اش را ترک کنیم.او می‌گفت با داد و فریاد آبرویش را در محل می‌بریم. او گفت بهتر است درکف خیابان درگیری را با هم ادامه دهیم.   وی افزود: من و سهیل می‌خواستیم از خانه خارج شویم اما دوست سهیل که او هم در میهمانی حضور داشت قمه‌ای به دست او داد. سهیل بشدت مست بود شروع به عربده کشی کرد و با قمه به سمت من حمله ور شد، ترسیده بودم چاقویی را که در جیب داشتم بیرون آوردم.   وی اد امه داد: باور کنید من حال طبیعی نداشتم و نمی‌دانم چطور چاقو به گردن سهیل برخورد کرد.من واقعاً قصد کشتن او را نداشتم و مرگ او اتفاقی رخ داد. من آن روز مست بودم و چیز دیگری از ماجرا به خاطر ندارم. وقتی سهیل خونین روی زمین افتاد از ترسم فرار کردم.   در حالی‌که پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرده بود متهم هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸سال داشته و به رشد عقلی نرسیده و حرمت عمل ارتکابی را درک نکرده است، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران وی را طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی از قصاص معاف کرده و وی را به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت دیه و جریمه نقدی به خاطر شرب خمر محکوم کردند.   مجازات قتل در نوجوانی   محمد صفایی فر، حقوق دان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» درباره مجازات جنایت در نوجوانی گفت:کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ ساله را کودک محسوب می‌کند و طبق ماده ۳۷ این کنوانسیون نمی‌توان کودک را به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد.اما از جایی که در اسلام سن بلوغ دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال تمام قمری در نظر گرفته شده است فقها سن مسئولیت کیفری را ۹ سال تمام برای دختران و ۱۵ سال تمام برای پسران می‌دانند.   وی ادامه داد: زمانی طبق ماده 49 قانون سابق قانونگذار اطفال را بری از مسئولیت کیفری می‌دانست و امکان تعقیب کیفری وجود نداشت. در ماده ۳۰۵ همان قانون، مسئولیت جنایت‌های عمد و شبه عمد افراد نابالغ و دیوانه را خطای محض محسوب می‌کرد و کیفر آن بر عهده عاقله بود و تمام افرادی را که به حد بلوغ شرعی نرسیده بودند رافع مسئولیت کیفری کامل می‌دانست. اما اگر فرد بالغی مرتکب قتل می‌شد برای وی حکم قصاص در نظر گرفته می‌شد.   این وکیل دادگستری گفت: اما با اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب خرداد ماه سال ۹۲ شرایط جدیدی برای قصاص بالغان زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شد.   طبق قانون مجازات اسلامی اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:   1. اطفالی که تا ۹ سال سن دارند. آنها را به خاطر نرسیدن به سن بلوغ و فقدان قوه تمیز فاقد مسئولیت کیفری می‌داند.   2. اطفال ۹ تا ۱۵ سال که در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات افراد بزرگسال در مورد آنها اعمال نمی‌شود. بلکه در صورت ارتکاب شدیدترین جرم در نهایت به یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شود» طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی.»   3. اطفال و نوجوانانی که هنگام وقوع جرم ۱۵ تا ۱۸ سال دارند. آنها نیز مانند گروه دوم در موردشان مجازات بزرگسالان اعمال نمی‌شود. بلکه در صورت ارتکاب به شدیدترین جرم در نهایت به ۵ سال حبس در قانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شوند«مطابق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی».   صفایی فر ادامه داد: البته قانونگذار در جرایم حدی و قصاص رویکرد متفاوتی نسبت به تعزیر دارد. اگر فرد بالای سن بلوغ مرتکب یکی از جرایم موجب قصاص شود مجازات قصاص برای وی اعمال می‌شود. مگر اینکه مشمول استثنائات اشاره شده در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باشد. یعنی وی ماهیت جرم و حرمت آن را درک نکرده باشد و یا در رشد کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد که در این صورت قصاص نمی‌شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قتل قصاص قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اصلاح و تربیت من و سهیل طبق ماده سال تمام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.